الاتحاد الأوروبي يصدر تشريعاً تاريخياً للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي

وافق برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على تشريع تاريخي لتنظيم استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لتصبح بذلك دول الاتحاد الأوروبي، هي أول تكتل دولي يضع حدوداً للذكاء الاصطناعي؛ يرشد استخداماته ويعظم استفادة الإنسان، منها بصورة مأمونة ولا تكون وبالاً على مستخدميه.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي تيري بيرتون – لصحيفة “فاينانشيال تايمز” – إن ترشيد استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق القانون الأوروبي الجديد لا يمكن اعتباره قيداً على حرية التقدم التكنولوجي، في ظل التنافس الذي تشهده مختبرات التكنولوجيا في العالم على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي بعضها قد “يكون خارجاً عن نطاق السيطرة البشرية” وبما يضمن أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما يفيد البشرية؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد المسؤول الأوروبي أن الضمانات التي صاغها قانون الذكاء الاصطناعي، الصادر عن الاتحاد الأوروبي لن تجعل من الذكاء الاصطناعي؛ عبئاً على كاهل الشركات الأوروبية الكبرى ومؤسسات الأعمال، وتشمل كذلك وضع ضوابط للتوسع في تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ “للتعرف على الأوجه البشرية”، إلا فيما ينص عليه القانون الجنائي الأوروبي الموحد وضماناته.

ويحرم القانون الأوروبي – كذلك – استخدام الذكاء الاصطناعي في أي أعمال لمحاكاة السلوك البشري أو التلاعب به بقصد الالتفاف على الإرادة الحرة للإنسان الأوروبي، كما يجرم القانون استخدام الذكاء الاصطناعي في أي أعمال تشكل استغلالاً أو ابتزازاً لكبار السن وذوي الإعاقة، وكذلك أصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.

ويضع القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي، عقوبة بالغرامة التي تصل إلى 35 مليون يورو على كل مؤسسة تخالف قواعده وبنوده أو ما يعادل 7 في المائة من قيمة إيرادات المؤسسة نتيجة تصديرها برامج مخالفة للقواعد الأوروبية الحاكمة للذكاء الاصطناعي وتصدير تطبيقاته إلى أسواق العالم.

ويقول المراقبون، إن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد للاتحاد الأوروبي، سيتكامل مع قوانين أخرى ذات صلة بالتكنولوجيا الرقمية مثل القانون الأوروبي الموحد للمعلومات، إلا أن ما قرره الاتحاد الأوروبي وفق هذا القانون سيكون تطبيقه رهنا بموافقة البرلمانات الوطنية الخاصة، بكل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك مصادقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي على ذلك، فضلاً عن القبول المجتمعي له لا سيما المجتمعات الأكاديمية ومراكز البحوث الأوروبي، على فلسفة هذا القانون الجديد، الذي رأته عدة منظمات مدنية أوروبية أنه صفعة لحرية البحث العلمي وقيد أمام الباحثين في مجالات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.