قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليبيا زادت زيادة مستمرة منذ رفع عقوبات الأمم المتحدة في عام 2004، ولكنها شهدت انخفاضا كبيرا في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأضافت اللجنة، أنه مع ذلك استمر الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى ليبيا باتجاهه الانحداري عقب المظاهرات العنيفة والنزاعات الأهلية التي بدأت عام 2011.
وأشارت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إلى أنه في هذا العالم الذي أصبح مترابطًا، لا تفيد حرية تنقل الأشخاص العمال المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم بحثا عن مستقبل أفضل فحسب، بل تفيد أيضًا أسرهم في بلدانهم الأصلية بسبب التحويلات النقدية أو التحويلات المالية التي نجت بفضلها ملايين الأسر من الفقر، وتعتمد عليها العديد من البلدان اعتمادا كبيرا.
وكانت ليبيا، على مدى عقود، مقصدًا رئيسيًا للعمال الأجانب من جميع أنحاء العالم، ولا سيما من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمنطقة العربية وآسيا، حيث اعتمد اقتصادها بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية، وفقا لنشرة للمنظمة الدولية للهجرة عن ديناميات هجرة اليد العاملة في ليبيا.
وقبل ثورة عام 2011، كان يعمل ما يقدر بـ 1.35 مليون إلى 2.5 مليون عامل مهاجر في ليبيا في مجال الخدمات الصحية وخدمات البناء بشكل اساسي، وبدرجة اقل في الزراعة والصناعات النفطية. بشكل عام، ما يقرب من الثلثين (64٪) من المهاجرين في ليبيا يأتون من البلدان المجاورة لليبيا، ولا سيما تشاد ومصر والنيجر والسودان وتونس.
وكانت ليبيا مصدرا صافيا لتدفق التحويلات إلى الخارج منذ عام 2000 على الأقل، حيث بلغت تدفقات هذه التحويلات أعلى قيمة لها – 1,6 مليار دولار – قبل الأزمة في عام 2010. قبل أن تنخفض إلي 650 مليون دولار في عام 2011. ثم نمت بشكل واضح بدءا من عام 2012 لتبلغ مستواها التاريخي 3.2 مليار دولار في عام 2013، قبل أن تنخفض مرة اخرى تدريجيا إلى 1.1 مليار دولار لتصل إلى 744 مليون دولار فقط في 2018.
