اقترحت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا وساطة بين المعسكرين المتنافسين لتسهيل إجراء الانتخابات، التي أدى تأجيلها في ديسمبر (كانون الأول) إلى تعميق الانقسامات في البلاد في ظل حكومتين متنافستين.
في محاولة للتقريب بين الأطراف، اقترحت الأميركية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.
وكتبت وليامز الجمعة على “تويتر” “أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس، لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية”.
واقترحت أن تجتمع هذه اللجنة اعتباراً من 15 مارس (آذار) للعمل “لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.
ورحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعرض الوساطة، لكن مجلس النواب لم يصدر حتى مساء الجمعة موقفاً من مقترح الأمم المتحدة.
وتتنافس حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التنازل عن السلطة في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام معمر القذافي خلال انتفاضة شعبية عام 2011.
أسس تنظيم الانتخابات
وأوضحت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه “القاعدة الدستورية” يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال.
وكتب خالد المشري على صفحته في “فيسبوك” “سنكون في الموعد تعبيراً عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات”. وأضاف المشري أن “دور البعثة سيكون فقط رعاية عمل اللجنتين من دون التدخل فيهما”.
