الأمم المتحدة: افريقيا تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا لتحفيز النمو الاقتصادي

دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بلدان القارة إلى مزيد من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتطوير بنية أساسية أكثر قدرة على الصمود

بالاضافة الى الاستثمار في سلاسل القيم بالاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما في قطاع الأمن الغذائي ورأس المال البشري والطبيعي في أفريقيا.

وأكدت اللجنة الاقتصادية، في تقرير حديث لها ، حاجة الدول الأفريقية إلى استثمار نحو 100 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل لسد الفجوة فيما يتعلق بالبنية الأساسية القادرة على الصمود والقضاء على الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشددت على أن جائحة كوفيد والكوارث الطبيعية ومن بينها الفيضانات والجفاف والأعاصير عززت من فرضية ضرورة تطوير البنية الأساسية في القارة لتصبح أكثر قدرة على الصمود.

جاء ذلك في تقرير أعلنته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس بعنوان “بناء المستقبل من أجل انتعاشة خضراء في أفريقيا” على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأفريقي السابع للتنمية المستدامة الذي يبدأ أعماله اليوم ولمدة 4 أيام

ويستعرض التقرير الذي أعلنته فيرا سونج المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا سبل بناء البلدان الإفريقية اقتصاديات أكثر قدرة على الصمود بصورة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكبر يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما مع تفاقم أزمة جائحة “كوفيد-19″، واستمرار تداعيات التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة العمل على إيجاد هياكل تمويلية لتطوير البنية الأساسية في أفريقيا.

ودعا التقرير أيضاً إلى زيادة الاستثمار في قطاع الزراعة والمجتمعات الريفية لتحقيق الأمن الغذائي، وهو القطاع الذي يحتاج إلى 63.8 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار چون پول آدم مدير قسم التكنولوجيا والتغيرات المناخية والكوادر الطبيعية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، إلى أنه بسبب تداعيات جائحة “كوفيد-19″، فإن أكثر من نصف الدول الأفريقية قد لا تكون قادرة على تسديد ديونها، مشدداً في الوقت نفسه على الحاجة إلى الاستثمار في البشر والتعليم والصحة ومصادر الطاقة المتجددة والعمل على وضع نظام غذائي يتصف بالاستدامة.

وعرض التقرير حالتين لجهود تطوير الاستثمار في الطاقة المتجددة ووسائل النقل النظيفة في جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وجارٍ حالياً العمل إعداد تقارير مماثلة عن جهود التنمية المستدامة في عدد من البلدان الأفريقية الأخرى من بينها مصر، بحسب التقرير.