شهدت البنوك التونسية انخفاضاً كبيراً في النتيجة الصافية خلال عام 2020، وقد تراجعت النتيجة الصافية للقطاع البنكي التونسي، بنسبة 37.9 في المئة، في حين كانت قد سجلت ارتفاعاً عام 2019 قدر بـ13.5 في المئة، ولم تتجاوز قيمتها 815 مليون دينار (291 مليون دولار) عام 2020، بحسب ما كشف عنه البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة المالية الذي صدر هذا الأسبوع.
وفسّر البنك هذا الانخفاض بتداعيات جائحة كورونا والظرف الصحي الذي عرفته تونس، ما فرض وضع إجراءات مساندة عاجلة وضرورية دفعت إلى ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية (العامة)، وارتفاع مخصصات المدخرات، وتصحيح قيم المستحقات، وإضافة عناصر خارج الموازنة والخصوم بقيمة 507 ملايين دينار (181 مليون دولار)، أي بنسبة 62.6 في المئة.
وحقق القطاع البنكي ارتفاعاً في مداخيله عام 2021، واعتبر محللون تحدثت إليهم “اندبندنت عربية” أن المسار الذي مرّت به المؤسسات البنكية منذ 2019 إلى عام 2021 بدا بديهياً بحكم انعكاسات الجمود الذي شهدته القطاعات الاقتصادية بسبب الجائحة، ثم استعادة النشاط في العام المنقضي، لكنهم استبعدوا تصاعد التطور الحاصل عام 2021 في العام الراهن بحكم مناخ عدم اليقين الذي يسود الواقع المالي والاقتصادي التونسي.
وكشف البنك المركزي عن أن 15 بنكاً تونسياً حقق نتائج إيجابية عام 2020، بأرباح متراكمة قدرت قيمتها بـ1.069 مليار دينار (378 مليون دولار)، بينما حقق 16 بنكاً أرباحاً متراكمة قدرها 1.478 مليار دينار (525 مليون دولار) خلال عام 2019، في حين تكبدت ثمانية بنوك خسائر بقيمة 245 مليون دينار (87.5 مليون دولار) عام 2020، كما سجلت خسائر لدى سبعة بنوك قدرت بـ165 مليون دينار (58.9 مليون دولار) عام 2019، ورخص البنك المركزي للبنوك والمؤسسات المالية التونسية بتوزيع أرباح بعنوان العامين الماليين 2019 و2020، وأتى ذلك بعد تعليق توزيعها بعنوان العام المالي 2019 تنفيذاً للإجراءات الاستثنائية التي اتخذت بسبب تفشي الجائحة.
ويبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية في تونس 42 مؤسسة، وهي 23 بنكاً مقيماً، وثماني مؤسسات إيجار مالي ومؤسستا إدارة ديون وبنكا أعمال وسبعة بنوك غير مقيمة، وتطورت الموارد البنكية عام 2020 بـ7.6 مليار دينار (2.7 مليار دولار) بنسبة 9.2 في المئة، وشمل تطور الإيداعات تلك المحررة بالدينار 12.4 في المئة مقابل 11.7 في المئة، وأيضاً مقابل تواصل تراجع الإيداعات بالعملة الأجنبية 0.5 في المئة عام 2020 مقابل0.7 عام 2019.
