شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ أبوظبي لتطوير وإدارة منطقة صناعية متكاملة في شرق بورسعيد، على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بنظام حق الانتفاع.
وتهدف المنطقة إلى جذب استثمارات في مجالات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية.
حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، بينهم وزير الصناعة والنقل المصري، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وسفيرة الإمارات لدى مصر.
وقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي أن المنطقة الصناعية المشتركة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، الذي يعزز استقطاب الاستثمارات المتنوعة.
وأشار إلى أن موانئ أبوظبي ستعمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة بما يخلق بيئة مواتية لجذب الشركات ودعم الاقتصاد المصري.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المكملة لها، مستفيدة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة في مصر وموقعها الاستراتيجي.
وأضاف أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز النشاطات اللوجستية والخدمية في الموانئ التابعة لها، مما يسهم في وضعها على خارطة المنافسة الدولية.
وأشار إلى التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يوفر ميزة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية، مع إمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك عالميًا وأكثر من 100 مليون مستهلك محليًا، بفضل الاتفاقيات التجارية الدولية.
تمثل هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس