كشف تقرير حكومي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، وهي الزيادة الأعلى منذ 10 سنوات، وفق بيانات للبنك المركزي.
واستعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، تقريرا من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021/2022.
وعزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021.
وتناول عبد الوهاب، خلال التقرير، تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، موضحا أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية
وأضاف: كما أسهم في ذلك أيضا ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
ونبَّه إلى أن الأرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.
ولفت عبد الوهاب إلى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
وأوضح أنه يأتي نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشـراء عقارات في مصـر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الارتفاع المحقق في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد بمثابة نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
كما نوه بأن كل هذه النتائج الإيجابية تأتي في ظل الجهود الترويجية المكثفة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
