افتتحت اتش سي لتداول الأوراق المالية فرعا جديدا للشركة في محافظة الإسكندرية، لتقديم خدماتها المتنوعة في مجالات تداول الأوراق المالية والتداول الإلكتروني لأبناء هذه المحافظة النشطة والمناطق المجاورة، وذلك بعد الحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصل عدد فروع الشركة إلى ثمان فروع على امتداد العاصمتين والدلتا والصعيد.
يأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار حرص الشركة على استكمال تنفيذ خططها التوسعية في كافة انحاء الجمهورية، واستهداف المناطق الواعدة من حيث فرص الإستثمار حيث تلتزم الشركة بالتواجد في المناطق غير المشمولة بخدمات الاستثمار والاستشارات المالية، وقد اثبتت الفترة الماضية خاصة أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا صحة هذا التوجه حيث حققت هذه الخطوات التوسعية نجاحات كبيرة في مدن الصعيد والدلتا.
قال حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية إن افتتاح فرع الإسكندرية هو استكمال لمساعي الشركة للتوسع بمحافظات مصر لا سيما الدلتا، في ظل اقبال الافراد بشكل كبير على الاستثمار في الأوراق المالية، حيث استحوذوا على القطاع الأكبر من التداول بما يعكس اتجاهات سوق المال في الفترة الراهنة، مؤكدا ان الشركة لديها رؤية إيجابية للسوق في 2021 مما يجعلها تواصل التوسع في خدمات الافراد في ظل وجود فرص كامنة لنمو الاستثمار في البورصة.
وأضاف:” إن الشركة تخطط لضم مدن أخرى لباقة أفرع اتش سي لتداول الأوراق المالية في الوجه البحري والقبلي، ويشجعنا على هذا التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد المصري العام المقبل وبالتالي أداء سوق المال على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا، كما تشجعنا أيضا النتائج الإيجابية لمساعي اتش سي نحو زيادة نصيبها من تداولات الأفراد، والتي بدأت تؤتي ثمارها حيث تضاعفت الحصة السوقية للشركة في قطاع الأفراد من 0.5 % في نهاية 2015 لتصل إلى 1.5 % في نهاية 2020 كما قفز ترتيب الشركة من حيث حجم تداول الأفراد من 55 إلى 19 في نفس المدى الزمني. ”
وأكد شكري أن سوق المال المصري سيحظى باهتمام كبير من المستثمر الأجنبي في 2021 سواء في أدوات العائد الثابت أو الأسهم، حيث لازالت عوائد أدوات الدين المصري جاذبة مقارنة بغيرها من الأسواق. وبالنسبة للأسهم، فقد شهد سوق المال المصري انخفاضا في الأسعار أكبر من الأسواق الأخرى خاصة وأنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي سيسجل نمواً وذلك وفقا لتقدير جهات دولية كثيرة منها البنك الدولي.
