أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 مارس.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5٪ من 7.2٪ سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض. تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1,086 دولارًا أمريكيًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53٪ من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55٪ أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل. نتوقع أيضًا أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى، تشير حساباتنا إلى أن للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8٪ (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على؛ (1) مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، (2) تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55٪ ، و (3) فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (بإحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5٪ وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1٪). نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصري تعتبر اساسيه في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، وخاصة مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يناير وربما يزداد سوءًا مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصري إلى 2.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعها القادم.”
جدير بالذكر أنه جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 فبراير للمرة العاشرة على التوالي. جاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
