أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021.
ونتوقع أيضا انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالميه للبترول . ولكن، مع توقعاتنا باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، نرى أن التدفقات الاجنبيه في ادوات الدين الحكوميه مازال الداعم الأساسي لصافي الإحتياطي الأجنبي المصري. يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (بإستثناء البنك المركزي)، الذي وصل الي 4.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. ومن هنا نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية. وبالنظر لعام 2022.
نتوقع أن ينخفض العائد علي اذون الخزانه تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا. بينما، في الوقت الحالي، نتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات. في السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الامريكيه أجل السنتين إلى 0.9٪ من 0.3٪ في عام 2021. مع تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 2.9٪ للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب2.0٪. وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3٪ وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). كما تعد العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9٪، (باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022).
من هنا، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.”
جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.6% في نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)
