تنطلق الأربعاء المقبل فاعليات قمة مصر الاقتصادية التي تقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بمشاركة 20 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعي الحكومي و الخاص.
وتناقش القمة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا، بعدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، كما ستشهد عقد 3 جلسات متخصصة.
وتتركز الجلسة الأولى في القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة “جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.
وستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.
وقال جمال صلاح رئيس مجلس إدارة شركة POD، المنظمة لقمة مصر الاقتصادية، إن انعقاد القمة هذا العام له أهمية كبيرة في ظل ظروف صعبة مرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في وجه هذه الظروف، وبشهادة المؤسسات العالمية كان الأكثر تحملاً بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، واستطاع تحقيق نسبة نمو مرضية.
وأضاف صلاح، أن الدورة الثانية من القمة هي امتداد لنجاحها خلال العام الماضي، ولتكملة الأفكار والمناقشات الجادة التي يتم طرحها من باقة من الخبراء والمهتمين وكبار رجال الأعمال، لرسم خارطة طريق اقتصادية يمكن من خلالها التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.
وتقام قمة هذا العام برعاية كلا من بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي CIB، بنك التعمير والإسكان، في القطاع المصرفي بالإضافة إلى فودافون مصر، المصرية للاتصالات we، اتصالات مصر واورنج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي القطاع العقاري برعاية ماونتن فيو وهايد بارك للتطوير العقاري.
