شهدت دولة الجزائر توقيع اتفاقية شراكة بين بنك الجزائر الخارجي وصندوق ضمان الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقضي بدعم إجراءات وآليات الدعم والتمويل لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لبيان البنك.
وتهدف هذه الاتفاقية “الهامة” إلى تحديد الترتيبات العملية لمنح وتفعيل ضمان الصندوق للاعتمادات الاستثمارية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات
كما تحدد هذه الاتفاقية و تكمل أحكام الشروط العامة لضمان الصندوق من حيث الائتمان الاستثماري، وفقا للبيان الذي لفت إلى أن هذه الاتفاقية تعد الثانية من نوعها بالنسبة للبنك التي تتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في إيجاد التمويلات الضرورية لاستثماراتها ومشاريعها.
و أوضح الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي أن “هذه الشركات بحاجة إلى تمويل من البنوك و المؤسسات المالية” مضيفا أن هذه الاتفاقية “تجعل من الممكن تعزيز آلية التمويل وضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حُرمت من المرافقة البنكية”، وفقا للتصريحات التي نقلها البيان.
كما عبر عن حرصه على ضرورة ضمان استمرار مؤسسته البنكية في تقديم خدماتها في هذه الحالة الاستثنائية التي تتسم بانتشار وباء فيروس كورونا.
يذكر أن صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي هيئة ضمان، تهدف إلى تغطية مخاطر التخلف عن سداد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض إنشاء وتوسيع النشاط وتجديده و/أو تجديد المعدات.
و على هذا الأساس فإن تدخل الصندوق يعزز جانب الضمانات الحقيقية التي تطلبها البنوك والمؤسسات المالية من عملائها لتعبئة التمويل الممنوح.
و من هذا المنطلق، وضع الصندوق لنفسه هدفا يتمثل في تعزيز نمو مستوى تكامل الضمانات المالية في نطاق الممارسة اليومية للبنوك في تمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يضيف البيان