«أرض الفرص».. السيسي يعيد تقديم قارة أفريقيا أمام العالم!

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقعد رئاسة جمهورية مصر العربية ووجه حكومته وكافة أجهزة الدولة لانتهاج سياسة جديدة تجاه قارة افريقيا تقوم على فكرة خلق مساحات العمل المشتركة وتحقيق مصالح شعوب القارة السمراء وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل إستناداً إلى عدد من المبادئ التي يتصدرها العمل والتطوير وتحقيق التكامل الإقليمي بين اقتصاديات افريقيا.

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 وقاد اتحاد القارة السمراء لتحقيق عدد كبير من الإنجازات أهمها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 وقال عنها الرئيس السيسي “تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة على طريق التكامل القاري في افريقيا وهي أحد أكبر مناطق التجارة في العالم؛ حيث تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة وناتج محلي يقدر بإجمالي 2.5 تريليون دولار .. وستمثل الاتفاقية فرصة حقيقية لبلدان القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية، بما يسهم في تحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن الأفريقي وهو إنجاز يتطلب البناء عليه لزيادة معدل التجارة الأفريقية البينية والتي لاتتجاوز 15% في الوقت الحالي”.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المبادرات التي تمثل نقلة حقيقية على طريق التكامل الافريقي وتنسيق الرؤى والمواقف الخارجية بين حكومات القارة السمراء ويأتي في مقدمة هذه المبادرات مؤتمر افريقيا الذي تستضيفه مصر سنوياً منذ عام 2016، وساهم هذا المؤتمر في تحقيق التواصل الفعال بين حكومات الدول الافريقية والشركات العاملة في أسواق القارة وهو ما يتفق مع استراتيجية التكامل القاري والتنمية المستدامة التي تستهدفها أجندة أفريقيا 2063.

يؤمن الرئيس السيسي بأهمية العمل المتواصل لتحقيق أهداف التنمية حيث قال “إن نجاح أفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع وتيرة العمل لانجاز مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العابرة للحدود وهي مشروعات مدرجة ضمن أولويات الاتحاد الافريقي”.

ويدعو السيسي في كل مناسبة لتوفير الدعم الخارجي لشعوب القارة السمراء لتحقيق تطلعاتهم في التنمية حيث أكد “إنني أدعو المؤسسات الأقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء أفريقيا في التنمية للمشاركة معنا للمضي قدما نحو تحقيق طموحاتنا من خلال تمويل التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية الاساسية، وهو تمويل نسعى أن يكون بأفضل الشروط ويتوافق مع برامجنا المحلية وأولوياتنا .. كما ندعو مؤسسات القطاع الخاص وبنوك الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في أفريقيا الغنية بالفرص وأسواق ضخمة وموارد متنوعة”.

ويؤمن الرئيس السيسي بدور القطاع الخاص في دعم التنمية سواء في داخل مصر أو قارة أفريقيا أو العالم بشكل عام حيث قال “نؤكد مجددا، أن التنمية في إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها ولكنها تتطلب مشاركة واسعة مع القطاع الخاص على أن تستمر الحكومات في دورها في توفير المناخ الاستثماري الجيد عن طريق إصلاح التشريعات القانونية والادارية وتهيئة البيئة الاستثمارية مما يساعد المستثمرين على العمل وضخ استثماراتهم”.