أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل تبلغ تريليوني جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والموانئ ووسائل النقل النهري والبري والبحري؛ بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في اللقاء الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية؛ بما يساعد على جذب الاستثمارات.
وأوضح أن تلك المشروعات تضمنت إضافة 7 آلاف كيلو “طرق جديدة”، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى حوالي 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي يجري تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
وأشار وزير النقل إلى دور مشروعات الطرق والكباري المختلفة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في حل مشكلات مزمنة سادت لعقود طويلة، مثل: التكدس المروري أمام “المزلقانات” وفي محيط مداخل محافظات “الدلتا”، بالإضافة إلى حل المشاكل السابقة لعدم ربط أغلب مناطق شرق وغرب النيل بالصعيد لعقود طويلة ماضية، بعد تنفيذ عدة محاور سريعة حاليًا تضمن سهولة انتقال السلع والأفراد داخل المحافظة الواحدة، مؤكدًا أن إحداث التنمية المطلوبة في الصناعة والزراعة والسياحة وكافة قطاعات الدولة يستلزم توفير بنية تحتية قوية.
وأشار في الوقت ذاته إلى دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في توفير خدمات البنية التحتية بالقرى، وذلك بعد سنوات طويلة عانت خلالها القرى المصرية من غياب تلك الخدمات أو تدهور أوضاعها.
وتطرق الوزير إلى تفاصيل المشروعات الجارية لربط المناطق الصناعية بالموانئ المختلفة عبر إنشاء خطوط جديدة من السكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تسهيل حركة التصدير والتصنيع والاستثمار، مشيرًا إلى وجود خطوات حكومية متسارعة لإعادة بريق الأسطول المصري من عربات السكك الحديدية، بما يليق بمكانتها التاريخية باعتبارها من أقدم الخطوط العالمية في ذلك المجال، حيث اشتمل ذلك على إجراء العديد من الصفقات مع أكثر دول العالم تطورًا في مجال تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية لتوريدها إلى مصر، وذلك بالتزامن مع خطوات أخرى يجري العمل عليها حاليًا لتوطين تلك الصناعات الضخمة في مصر لتتم بخبرات وأيادي المصريين، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي من القطارات أو الأوتوبيسات أو عربات المترو.
وأضاف أنه لم يعد هدف الدولة المصرية مجرد الاكتفاء بتجميع المكونات المستوردة لإنتاج السلع المختلفة، بل أصبحت تتجه بقوة نحو توطين مختلف الصناعات، خاصة الثقيلة منها، بما يعمق نسب التصنيع المحلي.
وتابع: “ننفذ حاليًا 8 مصانع جديدة لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية الأساسية للسكك الحديدية لدعم التصنيع المحلي، بجانب تطوير مصنع (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في ضوء توجيهات رئاسية لتوطين الصناعات المختلفة، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في ذلك المجال، مثل: شركة (ألستوم) الفرنسية التي تنفذ مشروعًا كبيرًا لتصنيع عربات وأنظمة السكك الحديدية داخل المجمع الصناعي بمنطقة برج العرب الصناعية، بجانب مجمع مصانع لشركتي (تالجو) و(كول واي) الإسبانيتين بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي في بني سويف لإنتاج عربات السكك الحديدية ودواخلها، بالإضافة إلى مصنع شركة (فويست ألبين) النمساوية لإنتاج مستلزمات السكك الحديدية، وغيرها من المصانع التي ستسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي من تلك الصناعات والتحول إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، لنحقق الاكتفاء الذاتي من وسائل المواصلات بالكامل”.
واستطرد: “أيضًا يوجد لدينا شراكة مع هيئة قناة السويس لتصنيع القاطرات محليًا، كما يوجد لدينا أكبر 5 خطوط عالمية تقوم بإدارة محطات كبرى بالموانئ المصرية، كما نقوم بتدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الصلب المسطح المطلوبة لصناعات السفن، بالإضافة إلى تدشين مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية التي نستوردها بالكامل من الخارج، حيث تحتاج مصر سنويًا حوالي 150 ألف طن من قضبان السكك الحديدية، ومن المنتظر أن يرتفع ذلك الرقم مع تشييد الخط السادس للمترو والأعمال الجارية لتشييد القطار الكهربائي السريع”.
وحول مشروعات مترو الأنفاق.. أشار الوزير إلى أن مصر تنفذ حاليًا أكبر مشروع لتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق، لتربط جميع مناطق القاهرة الكبرى ومدنها الجديدة، وذلك لتسهيل حركة الانتقال ومواجهة مشكلات الازدحام المروري وتقليل الكثافات على الطرق والمحاور العامة، باعتباره من وسائل النقل الأكثر سرعة والأقل تكلفة، وبما يلبي احتياجات المواطنين، مضيفا أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء مصنع لإنتاج عربات مترو الأنفاق داخل مصر في مصنع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” بمنطقة شرق بورسعيد، بالتعاون مع شركة “هيونداي روتيم” الكورية الجنوبية.
ولفت إلى أنه يجرى الآن تنفيذ أكبر مشروع لإطلاق الأوتوبيس الترددي الكهربائي “BRT”، ليجوب جميع محطات الطريق الدائري داخل مسار محدد له، وذلك بعد إطلاق أكبر عملية تطوير للطريق الدائري، بما يضمن سرعة الانتقال على الطريق الدائري دون تزاحم، وبالتزامن مع ذلك، يجرى العمل لاستكمال جميع مراحل القطار الكهربائي الخفيف لربط مدن شرق القاهرة؛ كالشروق والعبور والعاشر من رمضان، في نقلة جديدة لمصر في استخدام وسائل النقل الكهربائية المتطورة الصديقة للبيئة، مستعرضًا مستجدات العمل في مشروع قطارات “المونوريل” لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى داخل المناطق الكثيفة سكانيًا، بهدف تحقيق التكامل مع خطوط مترو الأنفاق.
وأكد وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع، والذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة “سيمنز” الألمانية، يعد بمثابة “قناة سويس جديدة على القضبان”، حيث من المقرر أن يربط البحرين الأحمر والمتوسط عند مدينتي “العين السخنة” و”العلمين”، كما يحمل تنفيذ المشروع عوائد سياحية كبيرة، حيث من المقرر أن يربط مدينة “الغردقة” بشواطئها المتميزة بمدينتي “الأقصر وأسوان” بمناطقها الأثرية الشهيرة.
وحول جهود تطوير الموانئ.. أوضح الوزير المجهودات الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية في الموانئ، لاستقبال السفن الأكبر حجمًا، بما يزيد من حجم تداول الحاويات، بالتزامن مع إطلاق أكبر خطة لتنفيذ المناطق اللوجستية والمواني الجافة لخدمة أغراض التداول في الموانئ البحرية ومنع تكدس البضائع، بما يسهم في تحويل مصر إلى نقطة جذب لأكبر الخطوط العالمية على مستوى المنطقة في التجارة العالمية واللوجستيات، مضيفًا أن الدولة تستهدف عودة الاهتمام بتنمية خدمات قطاع النقل النهري، ليحقق التكامل مع كافة وسائل النقل في مصر، لما يحمله من فرص تنموية كبرى خاصة في مجال التنمية السياحية.
وأكد اهتمام الدولة بتطوير موانئها البرية والجافة، خاصة ميناء السلوم البري، الذي بلغت تكلفة تطويره 3 مليارات جنيه أنفقتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجيستي والتجاري، بما يخدم أهداف التصدير والاستثمار، بجانب الاستمرار في أداء مهامه وفق أفضل المستويات، كمنفذ حدودي مهم على حدود البلاد الغربية.
وحول جهود تنمية سياحة اليخوت في مصر.. أوضح الوزير، مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة تنشيط ذلك النمط السياحي المتميز، فبعد أن كانت إجراءات استقبال اليخوت السياحية تستغرق 35 يومًا، أصبحت الآن لا تستغرق سوى نصف ساعة فقط عبر بوابة إلكترونية مخصصة لذلك الغرض، وبعد أن كانت “سياحة اليخوت” متفرقة بين 14 جهة اختصاص، أصبحت الآن تحت إشراف جهة واحدة فقط، من خلال قطاع النقل البحري بوزارة النقل، التي أكد أن مختلف مشروعاتها القومية في مجالات البنية التحتية، قد انعكست على توفير الملايين من فرص العمل للشباب، وذلك طوال السنوات الـ 9 الماضية، حيث أكد أن حوالي مليوني مصري يعملون في مشروعات وزارة النقل المختلفة، وهي المشروعات التي حجمت من معدلات البطالة، وساهمت في زيادة التشغيل واستيعاب متطلبات سوق العمل.
