أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، التطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر.
وقال وزير المالية، بحسب بيان صحفي صادر، نستهدف التوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مضيفاً: “لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين”.
وصرح الوزير، في مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، بأن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية.
ولفت إلى استهداف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار في مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، والعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء “قدر الإمكان”، وتوحيد جهات التحصيل؛ على نحو يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير: “إننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، ونعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع في نظم المشاركة مع القطاع الخاص”.
