وزير المالية: نتطلع إلى حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ، الاستعدادات الأخيرة ليوم التمويل الذى تنظمه وزارة المالية 9 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ، حيث تجمع فيه مصر عددا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرهم من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ.

وأشار معيط أنه أكد كل من كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، وجين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورولا داشتي السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا، و ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، مشاركتهم في «يوم التمويل»؛ لحرصهم على الإسهام الفعَّال في تحويل التعهدات الدولية الخاصة بحماية المناخ إلى إجراءات ومبادرات تنفيذية تساعد في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، من خلال العمل على سد الفجوات التمويلية.

نستهدف التصدى لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية

وأوضح وزير المالية ، إلى أنه من المقرر أن يناقش المشاركون في «يوم التمويل» استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى عقد شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات النظيفة وتحقيق النمو الأخضر والمستدام.

وشدد الوزير على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخى في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، وكذلك إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ وبما يسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.

التعاون مع المؤسسات الدولية لدمج البعد البيئي والمناخي في اقتصادات العالم

أضاف معيط، أنه ينبغي بلورة رؤية عالمية موحدة للحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على العديد من القطاعات الحيوية ومنها: الزراعة، والأمن الغذائي؛ ترتكز على إيجاد تمويلات ميسرة ومحفزة للتحول للاقتصاد الأخضر.