أكد محمد معيط وزير المالية، ضرورة توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في ظل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، موضحاً أننا نتطلع إلى برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر تحفيزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الوزير، في مائدة مستديرة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إن نظم التمويل لم تعد ميسرة بالقدر الملائم للوضع الاقتصادي الراهن وتحتاج لإعادة نظر، فهي لا تتعلق بتأثيراتها على الدول النامية فقط، بل أيضاً تمتد تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.
وأوضح الوزير أنه يجب مراعاة الفوارق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة في نظام «الحصص» لضمان العدالة الكافية، خاصة أن العديد من الأسواق الناشئة لم يكن لديها الموارد اللازمة لزيادة حصصها في صندوق النقد الدولي ومن ثم فإن حقوق السحب الخاصة بها والتمويل المتاح لها أقل بكثير من الدول المتقدمة التي كان لديها القدرة على الدخول بحصص أكبر في الصندوق، لافتاً إلى أنه لا بد من إضافة عوامل جديدة تراعي الأبعاد الضرورية بما في ذلك الاحتياجات الأساسية كالغذاء والطاقة والدواء وجميعها أكثر تأثراً بالتقلبات الخارجية.
كما أضاف أن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة وضعت البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تبعات أزمة كورونا والحرب في أوروبا وما ترتب عليها من تحديات كبيرة.
