أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أنه لا زيادة في الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحاً أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسباً للجميع، وأن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد.
وقال كجوك؛ رداً على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، إن عدد كبير جداً من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، موضحاً أن المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر في كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال 11 شهراً.
ونوجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم بفكرة أو مقترح لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز الذي يرتكز على الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، قائلاً: سنعمل معاً خلال المرحلة المقبلة على مبادرات أخرى لصالح بلدنا واقتصادنا أيضاً.
وأشار إلى أن «تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب، و«التسهيلات الجمركية» تنطلق العام المالي المقبل، مؤكداً أننا نعمل في إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وسنتعامل بحكمة وتوازن في الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة.
وقال كجوك، إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
