أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية تتحرك لسد الفجوة الدولارية، مجدداً التأكيد على ما أوضحه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أن هناك معدل نمو في قطاعات عدة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات.
وأشار إلى أنه من بين مؤشرات خفض الدين دخول 50% من عوائد الطروحات إلى الموازنة العامة للدولة كإيراد، وذلك يساهم في خفض الدين.
جاء ذلك خلال تعقيب وزير المالية على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده اليوم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار محمد معيط، إلى أنه فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي مبالغ تراوحت بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه كقيمة مطلقة، وهو ما جعل النسبة تتراجع وتقترب من 31%.
وأوضح وزير المالية أن ما شهدناه من تغييرات في كل من سعر الصرف، وسعر الفائدة، أثر بشكل كبير على معدلات الفائدة، لافتا إلى أنه مع استقرار سعري الفائدة والصرف، تستقر قيمة هذه الفوائد، ومن الممكن أن تنخفض عن قيمها الحالية.
وفيما يتعلق بالدين ومعرفة قيمته، أشار وزير المالية إلى أن ذلك يستغرق بعض الوقت لتدقيق قيمة الدين، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتوحيد البيانات، موضحا أننا نستهدف في موازنة العام القادم في 30 يونيو 2024 الوصول إلى 94%.
ولفت وزير المالية إلى أن الخطة الخاصة بخفض الدين تستهدف تحسين الإيرادات، وبذل المزيد من الجهد في تنفيذ العديد من الإصلاحات، ومن ذلك ما يتعلق بالميكنة، وهو ما انعكس على رفع كفاءة التحصيل، مشيراً في هذا الصدد إلى المنصات العالمية التي التزمت من يوم 22 يونيو الماضي بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خارج مصر، وتحويلها لنا بالعملة الصعبة.
وأضاف محمد معيط، أن الخطة الحالية لخفض الدين مدققة بأرقام تؤكد قدرتنا على النزول به اعتباراً من العام المالي الذي بدأ في 1 يوليو الجاري.
كما أكد وزير المالية أنه تم الإعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الإفريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.
وعلى جانب الإنفاق، تطرق وزير المالية لما ذكرته وزيرة التخطيط في حديثها من أننا نعمل على ترشيد الإنفاق في عدة جوانب ومشروعات، ومع ترشيد الواردات، والتمويلات التنموية طويلة الأجل منخفضة التكلفة كعنصر مساعد، معتبراً أن تلك الخطوات ستسهم خلال السنوات المقبلة في تحقيق أهدافنا.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد جدد خلال المؤتمر الصحفي على أن استدامة ونمو الاقتصاد المصري سيرتبط خلال الفترة القادمة، بكيفية زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، وهو ما تعمل الدولة عليه، بجهود الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعد دولة شابة، حيث تنمو كل عام بمقدار 2 مليون نسمة، لافتاً إلى أنه مع تحقق خطة الدولة لزيادة إيراداتها من الدولار ستكون الدولة قد زادت بمقدار 6 ملايين نسمة، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي لابد أن نتنبه له جميعاً.
