وجه محمد معيط وزير المالية المصري، بضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية».
واستعرض الوزير، في بيان له اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بدراسة السماح بالتقديم الإلكتروني عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية.
وأشار إلى أن نجاح تجربة تلقي إقرارات الضريبة العقارية إلكترونيًا يدفعهم إلى استكمال مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب العقارية، حيث قدم 84 ألف مواطن إقرارات وحداتهم السكنية عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة إتاحة هذه الخدمة حتى نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرارات، لافتًا إلى أهمية تغطية جهود تطوير وميكنة أنظمة العمل بمأموريات الضرائب العقارية، وتجهيزها بالبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة.
وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مناطق الضرائب العقارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في مجال الضرائب العقارية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار.
وأوضح أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر 2030»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذي يُساعد في توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي؛ ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات.
ومن جانبه، قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 102 مقر للضرائب العقارية، ويجرى حاليًا الانتهاء من تطوير 12 مقرًا آخر، وقد تم افتتاح ٥ مقرات ضريبية مدمجة خلال العامين الماضيين، بخلاف عدد من المقرات المدمجة التي يتم إنشاؤها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية، ويجرى إنشاء 6 مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير على المواطنين.
وأشار إلى أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجرى على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها تعمل على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير في ديسمبر المقبل.
وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيو، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وتوجد للممول فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.
