قال محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك تكليفاً رئاسياً بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في “مصر الرقمية”، وفقاً لأحدث المعايير والخبرات العالمية
وأوضح الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أنها تسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.
وقال الوزير، إننا نمضي بقوة في تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، مضيفاً أن هناك مشروعاً قومياً لتطوير منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أنه يجرى حالياً تطوير”سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” التابعة لوزارة المالية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذي يتوافق مع الانتقال التدريجى إلى “مصر الرقمية”.
وأضاف الوزير أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكاً لأهمية التوقيع الإلكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحاً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، إلى أن “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية.
وذكر أنها تقوم بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية، وملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي.
ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين جلسات مجلس الوزراء بخدمات “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية”، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
