أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونياً حتى الآن.
وذكر معيط في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية، بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجي إلى “«مصر الرقمية” في إطار “رؤية مصر 2030”.
ولفت الوزير في إلى أن 84 ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة “مصر الرقمية” خلال 3 أسابيع فقط هي مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضي.
وأضاف معيط أنه من المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة كورونا.
وأضاف الوزير، أنه يتم حالياً تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التي يجري ربطها آلياً بشبكة داخلية، جنباً إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقراً بالمحافظات خلال العامين الماضيين.
وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونياً حتى الآن، على النحو الذي يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.
ومن ناحيته، قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا بدأنا تسجيل 3 ملايين إقرار ورقي قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضي بقاعدة البيانات الإلكترونية، ليتم ربطها بالرقم القومي لملاك الوحدة السكنية بما يساعد في تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة.
ولفت إلى أن هناك تعاوناً مع شركة «e-tax» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمي للمنظومة بمختلف مستوياتها، وقد تم استعراض وحدات الهيكل التنظيمي، وبطاقات الوصف الوظيفىي وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكني والتجاري والإداري تمهيداً لرقمنتها.
