قال أحمد كوجك وزير المالية المصري، إن الزيادة في المرتبات ستفوق معدلات زيادة التضخم بأرقام مؤثرة ومطمئنة، وسيكون فيها انحياز لقطاعات الصحة والتعليم بشكل عام.
وأضاف كوجك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على توفير موارد النقد الأجنبي والتمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الأخرى المهمة.
وأكد على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي.
وألمح إلى أن الأولوية للوزارة دفع عجلة الاقتصاد والتصنيع والتجارة والاستثمار، إضافة إلى ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات لإتاحة موارد كافية لتلبية احتياجات الدولة الأساسية، مع استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات هذا العام للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية؛ الأمر الذي ساعد على توفير التأمين لنصف احتياجات مصر البترولية هذا العام.
وأكمل: “هدفنا كل الأمور الأساسية تكون متاحة كالأجور والمرتبات والسلع الأساسية وموارد الطاقة، ومحدش يسمع إن في مشكلة في أي مخصصات، مع ترشيد الإنفاق في قطاعات أخرى”.
ولفت إلى قرار الحكومة بمد الدعم النقدي ضمن الحزمة الاجتماعية، للفئات الأولى بالرعاية بعدد 10 ملايين أسرة تستفيد من منظومة التموين، و5 ملايين أسرة تستفيد من تكافل وكرامة، بقيمة 400 جنيه لمدة شهرين.
وقررت الحكومة المصرية زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة 3 جنيهات للتر، لتصبح الأسعار لبنزين 95: ارتفع من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92: ارتفع من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر، وبنزين 80: ارتفع من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر، والسولار ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.
كما قررت الوزارة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) بقيمة 50 جنيهاً لتصل إلى 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية (25 كجم) بقيمة 100 جنيه ليصل إلى 550 جنيهاً مقابل 450 جنيهاً، كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
