قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، إن قطاع الكهرباء نجح في التغلب على العديد من التحديات التي تواجهه، ما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية، مضيفًا أنه تم تنفيذ استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال العام الحالي لتدعيم الشبكة القومية وزيادة قدرتها للحفاظ على استمرار التغذية الكهربائية لجميع مناطق الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير، للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لاعتماد نشاط الشركة العام المالي 2022/2023 والمصادقة على القوائم المالية والحسابات المالية لنفس العام.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها لتدعيم الشبكة القومية، شملت زيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة 5.88% لتصبح 128968,5 ميجا فوات أمبير، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها 3% لتصبح 32807,1 كم، وزيادة سعات محطات محولات الجهد العالي بنسبة زيادة 3%.
واستعرضت عمليات التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية، حيث بلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالي 2022/2023 (208539,81) مليون ك.و.س بزيادة قدرها 2144,55 عن العام المالى السابق، وخفض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة إلى حوالى 175,4 جم /ك.و.س.
وعن تخفيض نسب الفقد في الطاقة الكهربائية أوضحت رئيسة المصرية لنقل الكهرباء أن قطاع الكهرباء نجح فى تخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالي بنسبة الفقد 3,41% على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود، كما أشارت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في ذلك منها، تحسين معامل القدرة على مختلف انظمة الجهد الفائق والعالي، وقيام المركز القومي للتحكم في الطاقة باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج، والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى طبقاً للاحتاجات، واستكمال مشروع إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف، وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات.
