قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إنه جار التفاوض مع 3 كيانات عالمية كبرى للربط مع الشبكة الأوروبية لتبادل وتصدير 3 آلاف ميجاوات من خلال خط ربط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان
ولفت شاكر في تصريح خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، إلى أن مصر تعطى الأولوية لتصدير الطاقة المتجددة، حيث أضافت قدرات غير مسبوقة في الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارة الأوروبية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار، ويقضي بتبادل 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء بين البلدين.
وأضاف شاكر، أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة، تستهدف إضافة أكثر من 100 ألف ميجاوات خلال 10 سنوات، تسهم في خفض 37 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الضارة.
وذكر الوزير، أن إجمالي استثمارات هذه المشروعات تصل إلى 83.8 مليار دولار وتوفر 264 ألف فرصة عمل منها 44 ألف فرصة مباشرة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف زيادة ي الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 مليارات إلى 18 مليار دولار بحلول 2025 .
واستعرض الوزير في كلمته، إنجازات قطاع الكهرباء، خلال الفترة من 2014 حتى 2022، في مختلف مجالات الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعا، موضحًا أن الوزارة تعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلي لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة.
وقال شاكر، إن إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء بلغت حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، فضلاً عن تأمين مصادر الكهرباء والطاقة المتجددة في وقت قصير، بحيث تتمتع الشبكة القومية للكهرباء بمعدلات احتياطي آمن من الطاقة لا يقل عن المعدلات العالمية، مضيفًا إن إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022، تمثل 20 % من الحمل الأقصى.
وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة خلال العام الحالي، منوهًا بمشروع مجمع بنبان” للطاقة الشمسية بأسوان باستثمارات 2 مليار دولار من القطاع الخاص.
وأوضح شاكر، أن المشروع يعتبر من أكبر أربع مشاريع عالمية منفذة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث يعتبر من أكبر محطة طاقة شمسية في مكان واحد على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، كما يحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات.
ولفت وزير الكهرباء، إلى توقيع 32 اتفاقية شراء الطاقة بإجمالي القدرات المنتجة، مشيراً إلى دور القطاع الخاص المحوري للاستثمار في هذا المجال، الذي سيسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، كما ساهم في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بواقع 2 مليون طن سنويا.
وذكر الوزير، أن الأسعار التي تم الوصول إليها مع القطاع الخاص تعتبر جاذبة تبلغ للطاقة الشمسية 2 سنت وطاقة الرياح 2.8 سنت، وجاري حاليًا التعاقد بتعريفة 2.4 سنت.
وأضاف شاكر، أن هناك مشروعًا لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب، سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي، ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب وهو يعد جزءًا من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موارد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 2200 جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأكد شاكر، أنه تم إنشاء مركز تحكم قومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة استثمارية 840 مليون جنيه، وتم التعاقد مع تحالف سيمنس-حسن علام للتنفيذ في ديسمبر 2022، والانتهاء منه خلال 24 شهرًا.
وقال الوزير، إنه تم عمل استراتيجية للهيدروجين الأخضر، وسيتم عرضها قريبًا، حيث أنه من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين، إضافة إلى استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة
