أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر قادرة على تخطي الصعاب رغم تداعيات الأزمة العالمية، وماضية في سبيلها لتعزيز الاقتصاد المصري وتنفيذ رؤيتها للتنمية المستدامة وهي ماضية في طريقها نحو المستقبل للوصول إلى الأهداف المنشودة، خاصة أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي جميع التحديات بفضل تنوعه ومرونته.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لقمة مصر للأفضل التي تقام تحت عنوان “كسر التحدي وتحقيق النجاح…قوة في عصر التغيرات العالمية” وذلك بمشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وخالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.
كما حضر الفعاليات محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، وأحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس وعمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة اموال الغد وامين عام القمة، إلى جانب لفيف من المسؤولين التنفيذيين بالشركات المحلية والدولية والبنوك العاملة بالسوق المصري، وقادة الاقتصاد ومتخذي القرار، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين.
وأشار وزير التجارة، إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى شهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار معظم السلع خاصة المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وحدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع أسعار الوقود.
وقال الوزير، إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية ومساندتها بإجراءات وقرارات عاجلة للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية ومساندتها في الحفاظ على معدلات الأنتاج والتصدير لمختلف الأسواق.
وأوضح سمير، أنه منذ بداية جائحة كورونا وجه الرئيس السيسي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، وذلك إيماناً منه بدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق النهضة الاقتصادية.
ولفت، إلى إعلان الحكومة عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وتمهيد البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، فضلاً عن إصدار الرخصة الذهبية لإعطاء دفعة قوية لإقامة المشروعات في مصر.
وأكد الوزير في هذا الإطار، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، لافتاً إلى الدور المحوري للقطاع الخاص خلال الأزمات المتلاحقة الذي تمثل في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة كورونا أو في ظل الأزمة الروسية الاوكرانية وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع فضلاً عن حرصه على الإبقاء على العمالة في أحلك الظروف الاقتصادية.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية لا تتوانى عن بذل ما في وسعها للنهوض بالاقتصاد وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات .
