ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة في أول اجتماع للجنة بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتقال الرسمي للموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة للوزارة للعمل هناك، مشيراً إلى عملية الانتقال للعمل بالعاصمة الجديدة ومنظومة العمل بها وما سيقدمه ذلك من زيادة كفاءة ورفع إنتاجية العمل ومن ثم تحقيق نقلة وعائد مثمر على الاستثمار في صناعة السياحة في مصر؛ وفقاً لبيان صحفي.
وألمح الوزير، إلى الأداء المبهر الذي حققته صناعة السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري حيث حققت خلال هذه الفترة أكثر من 7 مليون سائح في أعداد السائحين الوافدين لمصر، مثمناً على جهود القطاع الخاص والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وخاصة بالقطاع الفندقي في مصر ووضع مصر في مكانتها التنافسية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.
وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة هذا النمو في أعداد السائحين وفي أعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق، معرباً عن سعادته بهذا الأداء الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.
وأوضح الوزير، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023.
وأكد، على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الخامس للجنة.
كما قام محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بإحاطة أعضاء اللجنة بأبرز الموضوعات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال عمل اللجنة وما تم إنجازه تجاه توصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية للجنة ومنها ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيداً لإقراره والعمل به.
كما تم استعراض المستجدات التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة فيما يخص الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بتلك الجهات والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، حيث أنه من المقرر أن يتم إدراج ذلك في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن معظم الجهات قد قامت بالفعل بإرسال ما يخصها في هذا الشأن.
وقد تم مناقشة والتأكيد على قيام الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة والسادة ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية وممثلي الجهات المعنية وذات الصلة لعقد اجتماعات عاجلة خلال الفترة المقبلة طبقاً للجدول الزمني المقترح من جانب الإدارة للانتهاء من هذا الدليل في أقرب وقت.
وتم أيضاً عرض ومناقشة ما تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفيق أوضاع بعض الكيانات الغير مرخصة سياحياً بمحافظة الفيوم والتي تستقبل نزلاء أجانب وينطبق عليها المواصفات السياحية لاستصدار لها تراخيص سياحية.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.
كما تم مناقشة أهمية قيام الجهات المعنية وذات الصلة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في ضوء المادة رقم 30 لقانون المنشآت الفندقية والسياحية عند المرور والتفتيش على أي منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
وجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناءً على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
