أكد سامح شكري، وزير الخارجية، التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة.
ورحب وزير الخارجية بزيارة نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، والوفد المرافق لها، بحسب بيان مشترك من الخارجية المصرية والخارجية السودانية صادر اليوم.
واستقبلت القاهرة، اليوم، مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، في أول زيارة لها لمصر وزيرة لخارجية حكومة الثورة السودانية.
وتأتي هذه الزيارة المهمة في إطار حرص وزيري الخارجية بالبلدين على تبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر، وفي إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة، وتأكيداً لدعم مصر السودان خلال هذا المنعطف التاريخي الهام.
من جانبها، أعربت مريم الصادق المهدي عن تقديرها للجانب المصري على المبادرة بمساعدة الشعب السوداني في كافة الظروف وخاصة خلال موسم الأمطار والسيول التي عانت منها السودان خلال شهر سبتمبر الماضي ومبادرة مصر بإرسال جسر جوى من المساعدات، وكذلك المبادرة بإرسال جسر جوى آخر لنقل 10 مخابز آلية للخرطوم لحل أزمة الخبز، وإرسال الفرق الطبية لمساعدة المتضررين من السيول، وكذلك فريق من الأطباء الاستشاريين المصريين لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
وناقش الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين. وكذلك سبل تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعلى رأسها مجال النقل وخاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وغيرها من سبل التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والنهري والبحري.
كما تم استعراض سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للأخوة السودانيين في هذا المجال، والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي.
وجاء ذلك بالإضافة لتعزيز ودعم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من مناحي التعاون المختلفة. التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وقد تناولت مباحثات الوزيرين سبل دفع العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي بين البلدين بما يعكس حجم العلاقات بينهما، والإشارة في هذا الصدد لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض الخرطوم التجاري والاهتمام الكبير الذي حظى به الجناح المصري في المعرض، والإشادة بإعادة تشكيل غرفة رجال الأعمال من الجانبين، وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية في السودان بين رجال الأعمال المصريين، وتعزيز المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
واستعرض الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار، ومناقشة سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سوريا واليمن وغيرها من بلدان المنطقة، والتحديات التي تفرضها جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الإفريقية، وغيرها من المسائل والقضايا التي شهدت توافقا كبيرا في الرؤى والمواقف بين البلدين بما يحقق مصلحة شعبيهما ويحافظ على استقرار وأمن المنطقة.
ومن جانبها، استعرضت الوزيرة السودانية الجهود المبذولة حاليا لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام في السودان وما أسفرت عنه من إعادة تشكيل الحكومة السودانية لاحتواء التيارات الثورية المنضمة لاتفاق السلام، والتحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان والجهود المبذولة من جانب الحكومة السودانية للتخلص من أعباء المرحلة البائدة والتي أسفرت عن النجاح في رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بما يمهد السبيل للاقتصاد السوداني للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وهى الخطوات التي حياها الجانب المصري مشددا مجددا على وقوفه الكامل بجانب الأشقاء في السودان لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تلقي بآثارها على المجتمع السوداني، وتأييده الكامل لجهود الحكومة السودانية في كافة المحافل الدولية لحشد المساعدات وتعضيد جهود الحكومة من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني والاستفادة الكاملة من موارده الغنية بما يوفر الرخاء للشعب السوداني.
كما تناولت التحركات الأخيرة والتي قامت بها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا وهي التحركات التي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف، وهو الموقف الذي يحظى بتأييد كامل من الجانب المصري.
