وزير الخارجية المصري يؤكد على أهمية إبداء إثيوبيا المرونة للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على التضامن الكامل على مستوى جامعة الدول العربية وأعضائها لدعم قضية سد النهضة الإثيوبي وإعادة الحقوق المائية لمصر والسودان.

وأشار وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي له مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، بثته قناة “إكسترا نيوز” مساء امس السبت، إلى التضامن العربي مع جهود مصر والسودان للتوصل إلى حل ملزم ومنصف وعادل يتيح لإثيوبيا الاستفادة من النيل للتنمية، دون إلحاق ضرر جسيم بمصر والسودان.

وقال وزير الخارجية المصري: إنه على إثيوبيا أن تبدي المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق، حتى لا يؤدي هذا إلى زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وأكد شكري وضوح قرار جامعة الدول العريية، الداعم لدولتي المصب في حقوقهما المائية، ويؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن المائي المصري والسوداني، والأمن القومي العربي.

وأضاف: “بالتالي هي رسالة نسعى من وقعها تحفيز أثيوبيا لتنخرط في المفاوضات وتبدى المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق، كما أنها تنبه المجتمع الدولي لخطورة استمرار هذه السياسات المتعنته؛ مما يترتب عليها زعزعة الاستقرار والأمن في شرق إفريقيا، خاصة منطقة القرن الإفريقي”.

وعلى جانب آخر، أكد شكري، على دعم مصر للمجلس الرئاسي الليبي خلال الفترة الانتقالية لتوحيد والحفاظ على التراب الليبي، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في ديسمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية المصري: نؤكد على دعم مصر للسلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي الليبي في أداء مهمته خلال المرحلة الانتقالية واستعادة الأمن والاستقرار وتنفيذ كل مراحل خارطة الطريق للحل السياسي المنبثقة عن ملتقى القرار الليبي والاستحقاقات الواردة المتعلقة بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقرر يوم 24 ديسمبر بمشاركة كافة الليبيين.

وأضاف شكري:  أكدنا أيضا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون ممطالة أو تسويف لتحقيق مستقبل أفضل، بما يضمن تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها.

وأشار، إلى أن المباحثات التي أجراها مع نظيرته الليبية ناقشت التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين الوزاري التي ستستضيفه ألمانيا يوم 23 يونيو الجاري للخروج بنتائج واضحة.

وأفاد وزير الخارجية المصري بالسعي من خلال هذا المؤتمر إلى تجديد التزام المجتمع الدولي داخل وخارج ليبيا مع القيام بترتيبات القوات الأجنبية ستفتح المجال أمام انطلاق ليبيا المستقرة.

ونوه بتجديد تأكيده ونظيرته الليبية على دفع أطر العمل المشترك بما يهدف إلى وقف التدخلات الخارجية ويحفظ مقدراتهم الشعب الليبي إلى مفهوم الدولة الوطنية ودور مؤسساتها الدستورية في فرض السيادة وتحقيق الاستقرار.