أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم / الاحد/ فى فعاليات الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” الذى انطلق صباح اليوم بالعاصمة الاردنية عمان ، والتي تضم كل من مصر و الإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع،وفقا لبيان.
وترأس وفد مصر فى فعاليات اجتماعات اللجنة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ، والسيد/ يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، والسيد / عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، الى جانب المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصرى ونظرائه من رؤساء اللجنة التنفيذية من الدول الثلاث والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلى القطاع الخاص من الدول الأربع ، بالاضافة الى المستشار مجدى الدرينى نائب رئيس البعثة بسفارة مصر لدى الاردن والسيدة/ منى عبود رئيس المكتب التجارى المصرى
وقال الوزير أن التغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، تدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ودعا سمير إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة والإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواقنا في تعزيز معدلات التجارة البينية.
كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
ولفت إلى أن هذه المرحلة من الشراكة تشهد متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من الشراكة، بالإضافة إلى قيام اللجنة التنفيذية ببحث عدد من المشروعات الجديدة وادراجها ضمن الشراكة الصناعية بما يضمن تنويع مجالات التعاون بين الدول الأربع، وتحقيق أثر إيجابي على الناتج المجلي الإجمالي لدول الشراكة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن اللجنة التنفيذية قامت على مدار الفترة الماضية بالمتابعة مع القطاع الخاص لإنهاء الاتفاقات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في عدد من المجالات الحيوية والهامة لاقتصادات الدول الأربع، والتي سيتم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها خلال اجتماع اللجنة العليا.
وأعرب سمير عن سعادته بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على دعم كافة أوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، والسعي لبذل المزيد من الجهود لبحث زيادة مجالات التعاون ومن ثم زيادة عدد المشروعات المشتركة، وبما يعزز من الروابط الاقتصادية والسياسية للدول الأربع، ويساعد في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي لشعوبنا العربية.
وفى ختام كلمته وجه وزير التجارة والصناعة الشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الضيافة والتنظيم، وكذلك إلى فرق العمل القائمة على هذه الشراكة لجهودهم الحثيثة في التوصل إلى مشروعات تعزز التعاون الصناعي المشترك بين الدول الأربع .
