أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المبادرة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي تأتي كدعم للجهود الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، محورها الإنسان وما حوله وتحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفّر طاقة آمنة ونظيفة وأرخص نسبياً ويضمن استدامة الأنشطة.
وأضاف أن مصر لديها خطة واضحة الإجراءات والخطوات لدعم خطة انتشار استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات.
وأوضح خلال متابعته موقف تقدم أعمال خطة انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي، أن استراتيجية الوزارة للتطوير والتحديث تكاملت مع قرار الدولة الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، ووضعت خطة جديدة لزيادة معدلات المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية والبيئية، وأن المبادرة الرئاسية لاستخدام الغاز كوقود في السيارات، كخطوة فارقة، في مسيرة المشروع وتحقيقه نتائج أفضل.
ولفت الملا إلى تنفيذ خطة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، إجراءات متكاملة يأتي على رأسها الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز في مختلف المحافظات والمدن وعلى الطرق السريعة والمحاور، وزيادة مراكز التحويل واستخدام الأفكار المبتكرة كمركز التحويل المتنقل وأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، فضلاً عن توفير التدريب المستمر وصقل الخبرات لدى مقدمي خدمات التموين والتحويل، وتسهيل إجراءات التحويل.
ولفت إلى أن وجود شريكين بحجم بريتش بتروليوم وإينى في هذا النشاط إلى جانب الخبرات المتراكمة للعاملين فى الشركات المقدمة لهذا النشاط وكذلك الدعم الذي توليه الدولة، وزيادة الوعي الجمعي بالمزايا التي يحققها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود يدعم الاستمرار في تحقيق نتائج متميزة وزيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالياً 927 محطة مجهزة لتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي مقارنة بنحو 203 محطات في مطلع عام 2021 قبيل إطلاق المبادرة الرئاسية متضاعفة بأكثر من أربع أمثال ما كانت عليه في غضون تلك الفترة وكذلك هناك حالياً 129 مركز تحويل ونحو 500 ألف سيارة تستفيد من هذه الخدمة الحضارية، منها نحو 300 ألف سيارة منها تم تشغيلها بالغاز الطبيعي كوقود خلال السنوات التسع الأخيرة.
ويحقق التوجه نحو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود عدداً من المزايا والفوائد الاقتصادية والبيئية، حيث يوفّر المتر المكعب غاز طاقة مساوية للتر البنزين فيما يباع بالسوق المحلى بـ 5ر4 جنيهات للمتر المكعب، وبالتالي يحقق وفراً كبيراً لمستخدميه، كما أنه يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق ما يجعله صديقاً للبيئة، كما يراعي معاملات الأمان كافة في التشغيل.