استعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، إنجازات الوزارة في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغيرها من المجالات، والتى تم تنفيذها خلال 7 سنوات، فى الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وحتى الآن.
وأوضح الجزار، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وغيرها بـ21 مدينة جديدة قائمة، بقيمة 160 مليار جنيه، خلال 7 سنوات، بينما يجرى تنفيذ 21 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتم اختيار مواقع هذه المدن لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع.
وأشار الوزير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة نحو 390 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، بتكلفة 88 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 48 مليار جنيه.
وأكد أنه تم تنفيذ 50.9 ألف وحدة بمشروع “دار مصر”، بتكلفة 16.75 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 6 آلاف وحدة أخرى، بتكلفة 2.08 مليار جنيه، وتم تنفيذ 25920 وحدة بمشروع “سكن مصر”، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 33220 وحدة أخرى، بتكلفة 10.15 مليار جنيه.
وتابع: تم تنفيذ 8064 وحدة بمشروع “JANNA”، بتكلفة 3.05 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 23120 وحدة أخرى، بتكلفة 12.33 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7004 وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة 4.66 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 77740 وحدة أخرى، بتكلفة 198 مليار جنيه.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فى ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، بهدف مساعدة تلك الفئة، واتاحة وحدة لكل مواطن.
وشدد وزير الإسكان، على أن الدولة اقتحمت ملفاً شائكاً، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ 195275 وحدة فى 316 منطقة غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة 23.9 مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى فى 41 منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة 15.7 مليار جنيه.
ولفت أن مستقبل التنمية العمرانية على المدى المتوسط والطويل يتركز على حتمية الخروج من الوادي، للحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية، وتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، بما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات والمناطق المفتوحة.
وتناول الوزير نماذج من المشروعات الجارى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع، ففى العاصمة الإدارية الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدنس”، والحى السكنى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، بجانب تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ومشروع الحدائق المركزية “كابيتال بارك”، بطول أكثر من 10 كم، بجانب تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، ومحطتى تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى.
وفى مدينة العلمين الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية المختلفة، ومنها مشروع الأبراج الشاطئية حيث يجرى تشطيب 15 برجاً بالمرحلة الأولى، وتنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، وتتوسط منطقة الأبراج، منطقة ترفيهية تطل على البحر مباشرة، وكذا مشروعات سكن مصر، والإسكان المتميز، والممشى السياحى، ومحطة تحلية مياه الشرب بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة الصرف الصحي، بطاقة 90 ألف م3/يوم، وشبكات المرافق المختلفة، ومشروع تحويل الطريق الساحلي بطول 48 كم، وطريق جنوب مارينا بطول 10 كم، و13 كوبرى مشاة وسيارات، ومشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا.
وذكر أنها تضم حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ومنطقة الداون تاون.
وأشار عاصم الجزار، إلى أن الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، بذلت جهداً كبيراً فى الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث تخطت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمدن 96 %، وفى المناطق الريفية وصلت إلى 40 % مقارنة بنسبة التغطية فى 2014 والتى كانت 12 %.
وأضاف الوزير: تم التوسع في تنفيذ محطات التحلية بالمناطق الساحلية للاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال 76 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارٍ تنفيذ 14 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، كما تم إعداد خطة استراتيجية شاملة لمشروعات التحلية (2020 -2050) للتنفيذ طبقاً لخطة الاحتياجات.
وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروع معالجة صرف صحي ثنائية وثلاثية بالصعيد (17 محطة ثلاثية و37 محطة ثنائية) بالمناطق القريبة من نهر النيل بالصعيد للمحافظة عليه من التلوث، ولإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، كما تم رفع كفاءة 5 محطات ثنائية وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وجارٍ رفع كفاءة 3 محطات أخري بطاقة إجمالية 320.5 ألف م3/يوم، للـ8 محطات، بتكلفة 1.8 مليار جنيه.
وقال عاصم الجزار،إنه تم الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 11 مليون م3/يوم، بتكلفة 61.4 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 60 مليون نسمة، وجارٍ تنفيذ 98 مشروعاً، بطاقة 2.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 16.3 مليار جنيه.
ولفت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحي، بطاقة 6.9 مليون م3/يوم، بتكلفة 67.1 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 45 مليون نسمة، وجارٍ تنفيذ 473 مشروعاً، بطاقة 3.1 مليون م3/يوم، بتكلفة 47.1 مليار جنيه.
وأضاف الجزار: تم الانتهاء من تنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات لزيادة كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد بمختلف المحافظات، بتكلفة 13.3 مليار جنيه، وتنفيذ 192.2 ألف مشروع للوصلات المنزلية لتوصيل الخدمة للمنازل من المشروعات التي تم الانتهاء منها، بتكلفة 671.4 مليون جنيه، وعدد من مشروعات المد والتدعيم، بتكلفة 469 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة المحسمة بطاقة (1 مليون م3/يوم – 0.4 مليار م3/سنة)، بقيمة 114 مليون دولار (حوالي 2 مليار جنيه مصري)، ونفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تسليم محطة المعالجة إلي مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة بحر البقر، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطاقة (5.6 مليون م3/يوم – 2.04 مليار م3/سنة)، بقيمة 270 مليون دينار كويتى (حوالي 14 مليار جنيه مصري)، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات طرق قومية، بتكلفة 8 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 11 مشروع طرق رئيسية، بتكلفة 5.9 مليار جنيه.
وذكر أنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات طرق رئيسية، بتكلفة 14 مليار جنيه، ومنها مشروع محور الفردوس، الذى تم تشغيل المرحلة الأولى منه، وكذا محور الفريق كمال عامر (الزمر سابقا) الجاري تنفيذه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 166 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة 5.405 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 46 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة 2.341 مليار جنيه.
كما أكد الوزير، أن وزارة الإسكان شاركت سواءً بالتمويل أو التنفيذ بعدد من المشروعات القومية، مثل تطوير محور المحمودية بالإسكندرية، وتطوير محور الفريق عرابي، ومنطقة ميدان التحرير، ومشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، ومشروع ممشي أهل مصر، وتطوير منطقة عين الصيرة، وغيرها من مشروعات تطوير القاهرة، كما شاركت بالتخطيط وإعداد الدراسات اللازمة للوصول لأفضل الحلول للتنمية، بعدد من المشروعات الهامة، ومنها مشروع مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية لمصر “باب مصر”، ومخطط تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى، والمدن المقرر تنفيذها بتلك المنطقة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تشارك حالياً مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.
وذكر أن الوزارة تتولى، حالياً تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين، ويهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.
