قالت نادية فتاح العلوي وزيرة المالية المغربية إن بلادها لا يعتزم في الوقت الحالي إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري تداول العملات فيه.
وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملات في 2018 لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 5% صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5 بالمئة.
غير أن الكثير من أسواق العملات في دول نامية، منها تونس ومصر، تعرضت على مدى 14 شهرا مضت لضغوط كبيرة. وأجرت مصر ثلاث عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.
وقالت العلوي لرويترز على هامش مؤتمر سيتي ويك المالي السنوي “على الرغم من كل التقلبات (في الأسواق) التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق 5%، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق”.
وأضافت “هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم وحتى الآن أعتقد أن نطاق 5% كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة” عندما تسمح الظروف بذلك.
وقالت إن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية ساعد في الحد من الضغوط التضخمية.
وأظهرت بيانات هذا الشهر أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع في مارس 8.2% عن العام السابق بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت 16.1% على أساس سنوي.
ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية السلطات إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأفريقية لمحاولة خفض الأسعار في الداخل، بينما ألغت الحكومة الأسبوع الماضي ضريبة القيمة المضافة على “المدخلات” الزراعية.
وقالت العلوي “اخترنا إجراءات بعينها… أود أن أقول إنها (كانت سببا في) تجنيبنا ثلاث نقاط إضافية للتضخم كان من الممكن أن تؤثر على السكان”.
