أكدت سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، أن مصر تعد وجهة واعدة للمستثمر التونسي لعدة اعتبارات أهمها حجم السوق المصري بالاضافة الى موقعه الجغرافي المتميز
أوضحت سلوى الصغير، أن مصر وتونس ترتبطان اقتصادياً بأكثر من 20 اتفاقية تستوعب كافة المجالات، منها ما هو في إطار ثنائي ومنها ما هو في إطار إقليمي عربي وإفريقي، تهدف جميعها إلى تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة والتصدير والسياحة وغيرها، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت أن تفعيل تلك الاتفاقيات كفيل بمضاعفة حجم المبادلات التجارية البينية بين البلدين، حيث بلغ حجم المبادلات حوالي 574.1 مليون دولار سنة 2019، منوهة إلى أنه تم تحديد بلوغ 600 مليون دولار كهدف لحجم المبادلات التجارية بين البلدين.
كما أكدت أن قطاع الصناعات الغذائية بتونس يوفر فرصًا مهمة للمستثمر المصري لإنجاز مشاريع مشتركة بالنظر لما تزخر به البلاد التونسية من منتجات فلاحية ذات جودة عالية ومحاصيل بيولوجية وجيوحرارية إضافة إلى توفر الحوافز المالية والجبائية في إطار قانون الاستثمار الجديد وكذلك توفر عدة هياكل مساندة لتقديم الإحاطة الفنية اللازمة وفقًا للمعايير الدولية ولمتطلبات الأسواق.
ولفتت إلى أنه من بين الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات الغذائية بتونس أنشطة تعليب زيت الزيتون وتحويل التمور وتكييف الخضر والغلال وإنتاج مشتقات الطماطم وتحويل المنتجات البيولوجية وإنتاج نصف مصبرات الخضر والغلال.
ونوهت بأن تونس تسعى للاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في مجال أنظمة تبريد المناطق (District Cooling) من خلال اجتماع عبر الإنترنت (Webinar) يتم خلاله تقديم التجربة المصرية كاملة إلى الطرف التونسي وذلك يومي 25 و26 يناير 2021.
وشددت الوزيرة التونسية، على ضرورة العمل لتكثيف التظاهرات التجارية والاقتصادية بكلا البلدين وتشجيع اللقاءات المتخصصة بين رجال الأعمال في القطاعات الواعدة، وذلك بهدف التحفيز على إقامة مشاريع مشتركة.
وحول إمكانية الاستفادة من التسهيلات والحوافز المقدمة من قبل الدولتين لتنشيط القطاع الصناعي، قالت إن البلدين يعملان من خلال القوانين والتشريعات فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين على زيادة آفاق مجالات الشراكة الثنائية إضافة إلى التمتع بالامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين خاصة في ضوء تعزيز التعاون المشترك.
وأوضحت أن تونس تميزت في السنوات الماضية في صناعة قطع غيار السيارات من خلال وحدات إنتاج ومجالات تصنيع تمتلك كفاءات عالية وقيمة تنافسية جيدة، داعية إلى أن يكون هذا المجال فرصة للاستثمار بين البلدين، إلى جانب إمكانية استفادة الشركات المصرية من التطور التونسي في مجال صناعة قطع غيار الطائرات وتدعيم شركات الطائرات بالخبرات في هذا المجال.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من المناطق الصناعية بمختلف محافظات مصر لضخ استثمارات جديدة في القطاع، أكدت وزير الصناعة التونسية، أن البلدين تميزا خلال السنوات الماضية في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المهمة والتي من شأنها أن تكون انطلاقة لتعزيز التعاون المشترك تخدم استثمارات الجانبين.
وأضافت أنه من خلال تلك المناطق نستطيع توسيع مجالات التعاون من خلال توفير مناخ استثماري مميز خاصة للأنشطة الواعدة بمختلف القطاعات لجذب مزيد من الاستثمارات.
ولفتت إلى أن المنطقة الصناعية المقامة بولاية المغيرة تعمل على تصنيع قطع غيار الطائرات بجودة عالية وذات ثقة، ويمكن التعاون في هذا المجال كذلك من خلال جملة من الامتيازات والتسهيلات في مجال التصدير من وإلى مصر، فضلاً عن الاستفادة من الحوافز المقدمة على المستويين الضريبي والجمركي.
وبخصوص ريادة البلدين في مجال صناعة الدواء وكيفية التعاون المشترك في هذا المجال، أكدت الوزيرة أن قطاع تصنيع الدواء من القطاعات الواعدة ويشهد تقدمًا وتطورًا كبيرًا في البلدين، لافتة إلى أهمية هذا القطاع في ضوء التحديات التي يشهدها العالم في ظل انتشار فيروس “كورونا”.
ولفتت إلى أن هناك دروسًا مستفادة للدول حول العالم، والتي تؤكد ضرورة الاعتماد على الاكتفاء الذاتي في تصنيع الدواء خاصة في ضوء ما حدث خلال شهر مارس الماضي وتداعيات غلق المجالات الجوية بسبب جائحة “كورونا”، قائلة : “إن العبرة المستخلصة هنا هي ضرورة توافر الحد الأدنى من الاكتفاء ببعض المنتجات خاصة الصناعات الحيوية التي ترتبط بصحة المواطن”.
ودعت وزيرة الصناعة التونسية إلى ضرورة التعاون بين البلدين في هذا المجال من أجل الاستفادة من الخبرات والإمكانية المتاحة والواسعة للشراكة من أجل إنجاز مشاريع مشتركة في تونس أو في مصر، إلى جانب مجالات البحث العلمي والتكنولوجي الذي يمكن الجانبين من الاستفادة في هذا المجال، ما يعد فرصة لإفساح المجال لشراكات بين الدولتين والتمتع بالامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الدولتان.
وأضافت أن هناك قطاعات أخرى يمكن التعاون من خلالها كقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية والذي يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى المنتجات المطروحة في البلدين.
وفيما يتعلق بدعم سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة، أشارت إلى أن الجانبين المصري والتونسي يعملان حاليًا على التوجه نحو الاستفادة من الطاقات الجديدة والمستجدة والطاقة النظيفة الصديقة للبيئة من خلال صناعة السيارات الكهربائية والتي تمثل أهمية وقيمة كبيرة يمكن من خلالها دعم التعاون الثنائي.
وذكرت أنه تم إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية وذلك خلال الدورة 16 اللجنة العليا التونسية المصرية المنعقدة بالقاهرة من 9 إلى 12 نوفمبر 2017.
وأوضحت أن هذه المذكرة جاءت لوضع إطار قانوني للتعاون الثنائي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مما من شأنه أن يوفر فرصًا واعدة للتعاون والشراكة بين البلدين.
وذكرت أن أحكام تلك المذكرة تقضي بتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بمصادر الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك بالاستفادة من تجارب البلدين في مجال السياسات والقوانين التشريعية الخاصة بالطاقة وترشيدها من جهة وآليات التمويل اللازمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وترشيد الطاقة من جهة أخرى.
ودعت المستثمرين من الجانبين للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح، لافتة إلى أن البلدين لديهما العديد من العناصر المشتركة من حيث الظروف المناخية، وبالتالي يمكن تفعيل شراكة في المشاريع المتعلقة بهذا المجال وللاستفادة من الخبرات والتجارب إلى جانب الامتيازات والتسهيلات والتشجيع الممنوح من قبل الدولتين.
