وزيرة التعاون: 5 مليارات دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية خلال عامين

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، إنه على مدار عامي 2020 و2021، استطاعت مصر إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار، من بينها 5 مليارات دولار تقريبًا تمثل 25% موجهة للقطاع الخاص سواء الشركات أو البنوك التجارية.

جاء ذلك خلال حضورها إطلاق تقرير “تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص في مصر بعد جائحة كورونا”، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفارة اليابانية بالقاهرة، بهدف تناول آثار جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص في مصر، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة.

وفي كلمتها ذكرت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن جائحة كورونا كانت بداية لفترة كبيرة من المتغيرات التي يمر بها العالم والتحديات التي مازالت تواجه جهود التنمية، لكنها كشفت أيضًا عن فرص اقتصادية ضخمة، وعززت الحاجة إلى أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية، فضلا عن ضرورة فتح مزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص ليقوم بدوره إلى جانب الحكومات والأطراف ذات الصلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت “المشاط”، أن أهم ما كشفت عنه جائحة كورونا، هو أهمية أن تتسم الحكومات والمؤسسات والأفراد بالمرونة والقدرة اللازمة على التأقلم مع المتغيرات، والاستعداد للمستقبل والتعامل مع الصدمات المتوقعة، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت عام 2020 وبداية جائحة كورونا بإصلاحات اقتصادية كانت قد بدأتها منذ عام 2016 تبعتها إصلاحات هيكلية، عززت من قدرتها على توسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية واتخاذ القرارات التي تقلل من تداعيات الجائحة على المستوى الاقتصادي، إلى جانب ذلك فقد كان الاقتصاد المصري من بين الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا.

وأشارت “المشاط”، إلى أن التقرير الذي نحن بصدده يأتي في وقت استثنائي، حيث تعمل الحكومة بالفعل على رؤية واضحة لتمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة، كما أن الدولة المصرية تستعد لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وهو ما يعزز أهمية التعاون بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحفيز الأفكار والرؤى التي تدعم القطاع الخاص في السوق المصرية، وتدفع نحو تطوير استراتيجيات أعمال أكثر شمولا لضمان نمو شامل ومستدام، وتعزيز الاستثمار المؤثر والمشروعات القائمة على الابتكار.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكات الدولية في تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني وتبادل الخبرات والتقنيات، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على سبيل المثال يمتلك علاقات قوية مع القطاع الخاص وساهم خلال الجائحة في توفير التمويلات التنموية وخطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك التجارية لدعم مجتمع الأعمال في مواجهته للتداعيات الاقتصادية للجائحة.

وذكرت أنه على مدار عامي 2020 و2021، ورغم الظروف التي مر بها العالم وزيادة الإقبال على التمويل التنموي إلا أن جمهورية مصر العربية استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار، من بينها 5 مليارات دولار تقريبًا تمثل 25% موجهة للقطاع الخاص سواء الشركات أو البنوك التجارية، وهو ما يعكس أهمية دور شركاء التنمية في فتح آفاق الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر ان تعقده الحكومة نهاية أكتوبر المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال، ووضع خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن المؤتمر أيضً سيركز على الدور الذي يقوم به شركاء التنمية في التكامل مع جهود الحكومة لدعم التنمية.

وشددت على أنه في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فإن القطاع الخاص يضطلع بدور حيوي في دعم هذه الجهود، ومن أجل ذلك فقط أطلقت الحكومة، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات المياه والغذاء والطاقة، بهدف حشد جهود المجتمع الدولي لتوفير التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.