وزيرة التعاون تبحث مع البنك الدولي جهود الاستثمار في رأس المال البشري
أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اتصالًا هاتفيًا مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار المتابعة على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فيما يتعلق بجهود التعاون متعدد الأطراف، وبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القُطرية المشتركة المزمع إطلاقها قريبًا، وكذلك مناقشة التعاون مع البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة والسياسات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وتطورات المشروعات الجاري تنفيذها، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية وبما يتسق مع رؤية الدولة التنموية، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولي أكثر من 14 مشروعًا تنمويًا فضلاً عن 23 مشروعًا للدعم الفني.
إلى جانب ذلك تم التطرق إلى الانتهاء من المباحثات مع البنك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قاعدة مشاركة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.
كما تطرق اللقاء إلى مشاركة مجموعة البنك الدولي، في إتاحة الآليات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تم إطلاقها خلال يوليو الماضي وتوقيع حزمة من الآليات التمويلية خلال يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
إلى جانب ذلك، بحثت “المشاط” مع رئيس مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي يتم إعدادها في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وخلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أطلقت وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية CCDR لمصر، الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية، والذي يأتي نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية، كما أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية القُطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريبًا.