قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023-2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفة أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
جاء ذلك خلال مناقشة د.هالة السعيد مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
وحول هيكل الاستثمارات، أوضحت د.هالة السعيد أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وعن مصادر النقد الأجنبي، أشارت السعيد إلى أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أوضحت السعيد أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.
وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.