التقت هالة السعيد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، بممثلي مجموعة البنك الدولى برئاسة نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك، وذلك لمناقشة دعم الحكومة المصرية في إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة.
وخلال اللقاء، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق إطار الشراكة القطرية الجديد 2023 – 2027 يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS) 2050.
وأوضحت أن ذلك الإطار بين مصر ومجموعة البنك الدولي يمثل مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إلى جانب ارتكازه على الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.
وتابعت السعيد أنه من خلال الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، فسيتم بذل المزيد من الجهد على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي.
وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود، متابعة أن إطار الشراكة القطرية يشير إلى أنه عند نمو القطاع الخاص، فإن ذلك يوفر فرص عمل أكثر وأفضل مما يسهم في توفير حياة أفضل.
وأوضحت السعيد أن ذلك الإطار يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تحقيق ثلاث نتائج رفيعة المستوى تتمثل في زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم تهيئة بيئة تمكينية للاستثمارات وفرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، فضلًا عن خلق تكافؤ الفرص.
وأضافت السعيد أن النتائج الثلاثة تضمنت كذلك تعزيز نتائج رأس المال البشري من خلال دعم توفير الخدمات الصحية والتعليمية الشاملة، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على مواجهة الصدمات من خلال تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وتطرقت السعيد خلال كلمتها إلى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وأن التعاون المستمر بين البنك الدولي والحكومة المصرية في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع البنك الدولي الأخير والمنعقد فبراير الماضي حيث تم التركيز على “مكون التنافسية”.
كما تناولت السعيد الحديث حول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وأنها وضعت مصر في صميم قادة الاستدامة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسلوكيات وإجراءات الاستدامة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة ، “دليل معايير الاستدامة البيئية”، بهدف تخضير الموازنة والخطة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى 50٪ من المشروعات خضراء بحلول العام المالي 2024/2025، لافتة كذلك إلى إطلاق مصر باعتبارها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار ، لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، موضحة أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
ولفتت هالة السعيد إلى قيام الحكومة المصرية حاليًا بالعمل على تحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وذلك لتتضمن التحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية.
كما تطرقت السعيد إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر والتي تسهم في توحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكن مرجعًا أساسياً يضمن دمج بُعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة.
وحول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت السعيد أن المبادرة تم إطلاقها أغسطس 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمبادرة تنموية رائدة وغير مسبوقة جاءت لتشكل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، والتي تتسق تمامًا مع توجهات أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
