واصلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، جولتها الترويجية التي تجريها بعدد من الدول العربية للترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وذلك بزيارة دولة قطر ولقاء عدد من المسؤولين بها.
وشملت لقاءات هالة السعيد، بقطر الاجتماع مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري ، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني QNB، ورامز خياط، رئيس مجموعة باور القابضة. بالإضافة إلى المشاركة في غداء عمل بمقر رابطة رجال الأعمال القطريين، وفقا لبيان صحفي صادر
وخلال الاجتماعات استعرضت هالة السعيد، أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها صندوق مصر السيادي ودوره في جذب الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والقطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها، مؤكدة أن الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية، ويتمتع بمرونة تمكنه من التحرك واكتساب ثقة القطاع الخاص.
وأكدت هالة السعيد، أن خطة الصندوق السيادي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأن مصر حريصة على التواجد على خريطة الاستثمار الدولي، وأن الحكومة المصرية تقوم حاليا بتقييم عدد من المشروعات التي ستطرح على مستثمري القطاع الخاص في مصر وقطر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من القطاعات التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات فيها مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، موضحة أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية تركز على وجودة وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.
كما أشارت السعيد، إلى ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، ويهدف إلى أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، مشيرة إلى “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
