دعت الولايات المتحدة الأميركية، القادة الليبيين إلى إنهاء إغلاق حقول النفط على الفور، لما في ذلك من إضرار بالليبيين وتقويض للثقة الدولية في ليبيا كجهة فاعلة ومسؤولة في الاقتصاد العالمي.
ومنذ أكثر من أسبوع، أوقفت الصراعات السياسية بين الأطراف الليبية، خصوصاً بين الحكومتين المتنافستين، معظم إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في شرق وجنوب البلاد حقول وموانئ نفطية رئيسية احتجاجاً على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً مما أدى لخسائر مادية يومية قدرتها وزارة النفط بنحو 60 مليون دولار.
وتبعاً لذلك، عبّرت واشنطن في بيان نشرته السفارة الأميركية في ليبيا اليوم عن قلقها من استمرار إغلاق منشآت النفط في ليبيا، وقالت إن هذا الأمر سيكلّف ليبيا ملايين إضافية وسيحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وإلى مشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.
وأبدت استعدادها للعمل مع القادة الليبيين للتوصل إلى آلية مالية توافقية تضمن توزيع عائدات النفط على الليبيين بشكل عادل وبأعلى درجة من الشفافية، وتمنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا، وتجنب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.
وكان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند قد قدم الشهر الماضي مقترحاً لآلية إدارة إيرادات النفط الليبية، يقوم على إيداعها بحساب المصرف المركزي الليبي الخارجي والاكتفاء باستخدامها لتحويل أموال مرتبات موظفي الدولة وتمويل الإعانات الحكومية للسلع الأساسية فقط، لكن لم يتم العمل بهذه الآلية بعدما قام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بتحويل 6 مليارات دولار إلى حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة.
