ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها
وأعرب السيسي، عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوي الثنائي مع مصر، وأيضاً لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي، تحقيقاً للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: “سياسات أفضل لحياة أفضل”، وفقاً لصفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسام راضي على “فيس بوك”
وقال الرئيس: “إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة لكم ولكافة الدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو “سياسات أفضل لحياة أفضل”.
وأضاف: “لقد كان عام 2020 حافلاً بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة كوفيد- 19، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفاً عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.
وأوضح السيسي، أن هذه الأزمات تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عاماً في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة.
وذكر الرئيس، أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد -19″، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ على قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشار السيسي، إلى أن ذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابًا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.
وقال إن مصر والمنظمة ترتبطان بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008 كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.
وتابع السيس: “هذا التعاون شهد مرحلة جديدة في عام 2019بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب”.
