قال حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مصر، إن الحكومة تستهدف إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية بنهاية العام الجاري، بهدف تحسين كفاءتها وتعزيز أدائها الاقتصادي.
وأوضح عيسى، على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، أن الهيئات المستهدفة تشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ مرحلة جديدة من إعادة هيكلة الهيئات اعتباراً من العام المقبل عقب تقييم نتائج المرحلة الأولى.
وأضاف، أن الحكومة تعتزم إطلاق النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية يونيو المقبل، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأشار، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة تخطط لطرح عدد من الشركات الحكومية عبر البورصة المصرية أو من خلال مستثمرين استراتيجيين، موضحاً أن الحكومة تستهدف تنفيذ طرح 10 شركات قبل نهاية العام الجاري، من بينها بنك القاهرة وشركتان تابعتان للقوات المسلحة.
وأكد عيسى، أن الحكومة تسعى إلى خفض معدلات الدين الداخلي، وتدرس حلولاً وصفها بأنها “خارج الصندوق” لدعم الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما شدد على عدم وجود أي زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة خلال العام المالي الجاري.
