توقعت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين إن يبقى النظام المصرفي المصري مستقرا خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد.
وأضافت موديز في تقرير أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، مرجعة ذلك إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن تجميد توزيعات الأرباح، وهو ما تراه المؤسسة كافيا لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.
وفي الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي المصري، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
وتوقعت موديز ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، “مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد”، وبالتالي ستسبب ارتفاعا في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.
ونوهت المؤسسة إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس سيؤدي إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط،.
وذكرت موديز في تقريرها أن البنوك تحتفظ بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية، ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية، لافتة إلى أن البنوك لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.
