اصدرت منظمة الأعراف كونكت بيان تدعو إلى التفعيل الفوري للإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي المتأزم وذلك بالتسريع باصدار النصوص التطبيقيّة الضرورية.
ترحّب منظمة الأعراف كونكت بالإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تمّ الإعلان عليها يوم غرّة أفريل 2022 في إطار الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط. وتثمّن مثل هذه الخطوات التي تهدف أساسا إلى إرجاع الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين خاصة في ظلّ:
- الصعوبات المالية للشركات الصغرى و المتوسطة،
- تراجع الاستثمار و ارتفاع نسبة البطالة،
- و الأزمة الاقتصادية عموما التي تشهدها البلاد.
كما تدعو كونكت إلى التفعيل الفوري لهاته القرارات وذلك بالتسريع بإصدار النصوص التطبيقيّة لقانون التمويل التشاركي وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون المبادر الذاتي إضافة إلى رفع العراقيل التي تكبّل قطاع الطاقات المتجددة الي جانب وضع الآليات العاجلة التي تمكننا من رفع مردودية النقل واللوجستيك وتحسين القدرة التنافسية لنسيجنا الصناعي لتمكينه من خلق الثروة والارتفاع بمستوى النمو الي المعدلات المطلوبة.
ولئن تبدو إجراءات المحاور الأربعة المتعلّقة بـ (1) دعم سيولة المؤسسات و (2) سنّ اجراءات لتنشيط الاستثمار و (3) تسهيل الإطار القانوني لمناخ الأعمال و (4) تبسيط بعض الإجراءات لدفع التصدير جميعها مهمّة لتنشيط الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، إلاّ أنّه يهمّ منظمة الأعراف كونكت أن تؤكد أنّ هذه الاجراءات العاجلة تبقى أوليّة لإحداث ديناميكيّة في انتظار الاصلاحات الهيكليّة العميقة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.