حذر يان كوبيش المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا أمس الخميس، من أن النظام المصرفي الليبي “سينهار على الأرجح” إذا لم يتوحد فرعا البنك المركزي المتوازيين في البلاد.
وليبيا الغنية بالنفط منقسمة منذ 2014 بين حكومة معترف بها دوليا في الغرب وحكومة منافسة في الشرق أنشأت مؤسساتها الخاصة.
وقال كوبيش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن انقسام البنك المركزي، المصحوب بالافتقار إلى ميزانية موحدة، أدى إلى أن يراكم كلا الفرعين ديونا لكي يمول كل منهما حكومته المعنية.
وقال كوبيش “إدارة هذا الدين ممكنة فقط إذا توحد البنك المركزي. بعبارات واضحة، سينهار النظام المصرفي الليبي على الأرجح في غياب التوحيد”.
وأوصى تدقيق محاسبي دولي لفرعي البنك المركزي المتوازيين في ليبيا الأسبوع الماضي بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.
وأبلغ كوبيش مجلس الأمن أن النتيجة الرئيسية هي أن الوحدة “لم تعد ببساطة يوصى بها بل هي أمر مطلوب”.
ومن المتوقع أن يساعد أي توحيد للبنك المركزي في تحسين الثقة بين مشتري النفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.
وتتدفق إيرادات النفط عبر البنك المركزي الذي مقره طرابلس، والذي يسدد رواتب العديد من موظفي الدولة في شتى الجبهات الأمامية.
وتضررت صادرات ليبيا من النفط جراء حصار فرضته قوات متمركزة في الشرق العام الماضي، أدى إلى فقد إيرادات.
وأسفرت عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار العام الماضي ومن ثم تشكيل حكومة وحدة.
لكن محادثات أُجريت في وقت سابق من الشهر الجاري تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر كانون الأول تعثرت.
