أعلنت وزارة التعاون الدولي، أنه من المزمع أن توقع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي.
وتأتي المليار يورو ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في آذار (مارس) الماضي، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بن الجانبين.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إنَّ شريحة المليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من العام الجاري بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري- الأوروبي)، وهي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لبيان الوزارة من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية خلال الفترة 2025- 2027، وسيتم إتاحة الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات حجمه ستة مليارات دولار لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة
