مصر توقع عقد تمويل بقيمة 109 مليون يورو من بنك التنمية الإفريقي لتوفير خدمات الصرف الصحي
وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، تمويلا تنمويًا بقيمة 109 مليون يورو يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، ومالين بلومبرج، نائب المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، والنائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من النواب عن محافظة الأقصر.
ويتيح بنك التنمية الإفريقي تمويلا بقيمة 108 ملايين يورو بالإضافة إلى منحة قيمتها مليون يورو. ومن المقرر أن يستقيد من المشروع نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر، كما سيتضمن التمويل بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي التي أسهمت في إتاحة العديد من التمويلات التنموية في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى حرص الوزارة، من خلال التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على إتاحة كامل الدعم للمشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره قطاعًا حيويًا ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، يعمل على تحسين إدارة موارد المياه وتدفع نحو مستقبل مستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه، يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وأضافت أنه مع بقاء عقد واحد فقط على عام 2030، فإن وزارة التعاون الدولي تبذل قصارى جهدها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز الشراكات الدولية التي تسرع وتيرة التنمية في مصر بما يتفق مع الأهداف الأممية التنمية المستدامة.
وقالت المشاط إن قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي، كان من أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية خلال العام الماضي، بواقع 1.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعي و900 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي، وكان بنك التنمية الأفريقي أيضًا من بين شركاء التنمية الذين أتاحوا هذه التمويلات .
من ناحيته، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية المشروع المستهدف تنفيذه بمحافظة الأقصر من خلال التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي.
وأوضح أن من المقرر أن يستفيد من المشروع 162 ألف مواطن في البداية، وعلى المدى البعيد يستفيد 236 ألف مواطن آخر، بالإضافة إلى 30 ألف من المزارعين، ويتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق شركة مياه الأقصر.
وأوضح الجزار أن المشروع يعزز توفير خدمات الصرف الصحي والمياه للمواطنين، كما أنه يتماشى مع التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وجهود الدولة لتغطية القرى بخدمات الصرف الصحي خلال ثلاث سنوات.
ومن جانبها، عبرت السيدة مالين بلومبرج، نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، عن سعادتها لاستمرار العمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية في مصر لإتاحة التمويل لمشروعات التنموية، لضمان استفادة جميع المواطنين من الجهود التنموية المبذولة.
وأشارت إلى أن المشروع المستهدف تنفيذه يعزز استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر.
وفي ذات السياق، أشاد النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، باهتمام الدولة بصعيد مصر ومجيئه على رأس أولويات الخطط التنموية للدولة في هذه الفترة.
