استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ضمن استراتيجية الدولة بشأن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطتنا للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهذا من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد.
وفي غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: “لدينا مشروعات طاقة متجددة (شمس ورياح) تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها”. وأضاف أن هناك أيضًا مشروعات بقدرات 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.
كما استعرض المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، المشروعات ذات القدرات الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح) والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات ولم يتم توقيع عقود ملزمة بشأنها.
كما أكد أن هناك عروضًا من شركات مختلفة بقدرات إجمالية نحو 33 جيجاوات، ولم يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها حتى الآن.
