قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين والسولار، بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% أو ما يعادل 1.25 إلى 1.5 جنيه.
وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة ستصبح 12.25 جنيه، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 15 جنيهاً، وسعر لتر الكيروسين بعد الزيادة 11.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار إلى 11.5 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات إلى 8500 جنيه للطن.
فيما قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وكان القرار الوزاري رقم 2764 لسنة 2018، نص على أنه تشكل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية” تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، تختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع البنزين “أوكتين 95” في السوق المحلية، بالأسعار العالمية لخام “برنت” وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الاربعاء، إن حجم استهلاك المصريين من كافة أنواع الوقود وصل إلى مستويات غير طبيعية خلال الأسبوع الحالي، خلال ذروة الموجة الحارة، مشيرا إلى أن حجم استهلاك المصريين من الكهرباء تخطى 38.5 جيجاوات، مضيفًا: “هو معدل استهلاك تاريخي لم نكن نتوقعه أو نتخيله”.
وأوضح “مدبولي”، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة، أن أنه سيتم رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، بزيادات متدرجة، حتى نهاية ديسمبر العام المقبل 2025، حتى لا يتضرر المواطن دفعة واحدة.
ومن جانبه قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك أهمية قصوى لتوفير الموارد اللازمة لحل أزمة الكهرباء، وعدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال مجدداً عقب انتهاء المدة المحددة بحلول سبتمبر المقبل.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أمس الأربعاء، أن الدولة تدعم المواد البترولية والسلع بشكل كبير، حيث خصصت 636 مليار جنيه؛ لدعم تلك الخدمات للمواطنين.
وتابع: “لا بد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي، ورئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لرفع أسعار هذه المنتجات تدريجياً حتى نهاية العام المقبل 2025”.