تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق “ACI”، في اجتماع اليوم، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأحمد العسقلاني، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة العمل على انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، بما يسهم في تيسير وإسراع وتيرة إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لبيان صحفي.
وصرح نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي للتعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، كما تم استعراض تحليل قيم البضائع المسجلة على نظام (ACI) في الفترة الممتدة بين أكتوبر2021 وحتى 18 فبراير 2023، وخلال ذلك، تم التنويه إلى أن إجمالي البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 18 فبراير الجاري بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض متوسط زمن الأداء قبل التعامل بمنظومة (نافذة) وبعدها، ونظام ACI حتى يناير 2023، إضافة إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحناتACI بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوي حتى 31 يناير 2023، من حيث عدد الشهادات التي صدرت بأرقام ACID، ووفقا لعدد الشهادات المُستلم لها مستندات إلكترونية، وأيضا طبقا لعدد المتعاملين على المنظومة، وغيرها من العناصر الأخرى.
وأكد مصطفى مدبولي، ضرورة مواصلة الحرص على جهود تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، مع استمرار المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.
